التفريق بين الفقه الإسلامي وأحكام الشريعة
المستشار عبد العزيز بدر القطان
في مسألة التفريق بين الفقه وأحكام الشريعة التي هي خطاب الشرع وما جاء من الكتاب والسنّة، لا بد من تبيان التفريق.
أما الفقه الإسلامي، هو ما استنبطه الفقهاء المسلمون من أحكام في تطبيقها العملي، في حياة الناس الواقعية، قد يكون بحسب ما ساد كل في وقته، مذهب الإمام مالك، أو مذهب الإمام أبا حنيفة، أو مذهب الإمام أحمد بن حنبل**، وكل على طريقة سوية طالما أنه يحقق مصالح الناس، وبنفس الوقت لا يختلف مع مقاصد الشريعة، والأهم لا يتجاوز النصوص الشرعية التي وجدت في الكتاب والسنة.
بالتالي هذا الفصل أو التفريق بين الفقه وأحكام الشريعة مهم جداً، لأنه إذا كانت الشريعة خالدة وباقية ومقدسة، في هذه الحالة، إن الفقه نسبي، أي قد يحتمل الصواب والخطأ.
والجدير بالذكر أن فقهائنا الكبار تركوا لنا مادة خصبة ومهمة جداً، لكن هذا لا يعني أن جميع ما فيها صحيح، بل من الممكن البدء باجتهادٍ جديد إذا ما توافرت آليات جديدة وتوافرت عقول جديدة، وبزوغ وقائع جديدة لم تكن قديماً تحتاح إلى أحكام جديدة.
في هذا السياق، يمكن الحديث عن بعض أنواع كتب الفقه، سواء كتب أصول الفقه الإسلامي، أو كتاب نظرية الفقه في الإسلام أو غير ذلك من الأمور.
*الإمام مالك بن أنس: أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي الحميري المدني، فقيه ومحدِّث مسلم، وثاني الأئمة الأربعة (93 هـ، 173 هـ).
**الإمام أبو حنيفة النعمان: أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن مرزُبان الكوفيّ فقيه وعالم مسلم، وأول الأئمة الأربعة (80 هـ – 150 هـ).
*الإمام أحمد بن حنبل: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الذهلي فقيه ومحدِّث مسلم، ورابع الأئمة الأربع (164 هـ – 241 هـ).
